طراحی وب سایت

بازار دیجیتال- وقتی آرشیو را ورق می زنی تا به سنت همیشگی، گزارشی از اتفاقات یک سال گذشته حوزه فناوری ارتباطات بنویسی، به هیچ اتفاق قابل توجهی برنمی خوری.
صنعت فناوری ارتباطات و مخصوصا اطلاعات در سال 88 سال پرباری را برای فعالان این حوزه رقم نزد و اکثر کارشناسان، این سال را سال رکود کامل برای حوزه آی سی تی کشور عنوان کردند. سال گذشته نیز به رسم هر سال مسوولان کشور کاستی های موجود و پروژه های ناتمام دوره های گذشته را به سال 89 موکول کردند و این وعده را داده اند که در سال جدید کمبودهای موجود برطرف خواهد شد. در گزارش زیر، برخی اتفاقات مهم حوزه آی سی تی کشور دیده می شود.
اینترنت مخابرات
بالاخره بعد از حرف و حدیث های مختلف، مخابرات از بهمن ماه سال گذشته ثبت نام و ارائه سرویس اینترنت پرسرعت را برای مشترکان تهرانی آغاز کرد. ارائه این سرویس از سوی این شرکت در حالی آغاز شد که تا پیش از این، مسوولان شرکت مخابرات اعلام کرده بودند که به هیچ وجه قصد ورود به حوزه اینترنت را ندارند؛ چراکه توزیع خدمات اینترنتی به هیچ وجه برای این شرکت سود و درآمدی به همراه نداشته و تنها مخابرات به خواست دولت برای خدمات رسانی به کاربران دست به ارائه اینترنت زده است، اما با تمام این اظهارات مخابرات ارائه سرویس اینترنتی به مشترکان تهرانی را با قیمتی نسبتا پایین و به صورت رسمی آغاز کرد. هنوز چند روز از اعلام این خبر و فعالیت شرکت تازه خصوصی شده مخابرات نگذشته بود که اظهارات و انتقادات گوناگونی در این خصوص مطرح شد.
گروهی عمل شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت خصوصی را کاملا قانونی می دانستند و بر این باور بودند که با ورود این شرکت به بازار اینترنت بسیاری از برنامه های عقب افتاده در زمینه ارائه پورت پرسرعت توسط بخش خصوصی جبران خواهد شد و در نهایت کاربران به خدمات بهتر و باکیفیت تری دسترسی پیدا خواهند کرد، اما گروهی دیگر که می توان آن ها را اصلی ترین منتقدان حرکت مخابرات دانست، اقدام این شرکت را کاملا انحصاری توصیف می کردند و اظهار کردند که مخابرات با در اختیار داشتن سرمایه هنگفت و امکانات موجود حاصل آمده از اعتبارات دولتی، دیگر اپراتورهای فعال در حوزه سرویس دهی خدمات اینترنت پرسرعت را حذف خواهد کرد و انحصاری جدید در بازار شکل خواهد گرفت. به اعتقاد این گروه هدف مخابرات از این حرکت تنها ایجاد رقابت با بخش خصوصی است؛ رقابتی که به خاطر قدرت و عظمت این شرکت پرسابقه قطعا به نفع طرف مقابل یعنی همان شرکت های ندا نخواهد بود. با شروع فعالیت مخابرات در حوزه اینترنت پرسرعت اکثر فعالان بخش خصوصی اظهار می کنند که آن زمان که مخابرات هنوز قرار نبود به بخش خصوصی سپرده شود، به طور نامحدودی امکانات لازم را به شرکت ها ارائه می داد و حال با توجه به خصوصی شدن و پیوستن به جمع سرویس دهندگان adsl دیگر همان خدمات را هم ارائه نخواهد داد. به اعتقاد این فعالان، مخابرات نباید روی سرویس های جدید سرمایه گذاری کند؛ چراکه هنوز پروژه های قبلی خود را تمام نکرده و تعدادی از آنها هنوز سرانجام مشخصی ندارند. در واقع مخابرات با در اختیار گذاشتن سرمایه، تجهیزات و امکانات لازم به شرکت های ندا، تنها نظاره گر باشد و با درآمدی که از این راه کسب می کند، پروژه های ناتمام خود را تکمیل کند.
ایمیلی از جنس ملی
اگر سال های پیش صحبت از اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی و... نقل محافل حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بود، اما سال 88 سال داغی برای ایمیل آن هم از نوع ملیش بود؛ طرحی که از سال 86 کلید آن زده شده بود، اما سال گذشته به صورت جدی استفاده و اطلاع رسانی در خصوص این میل مطرح شد. گفتنی است میل ملی این بار نه از سوی خالق طرح های ملی حوزه آی تی یعنی عبدالمجید ریاضی بلکه از سوی شرکت فناوری اطلاعات عنوان شد. به گفته مسوولان این شرکت، استفاده از پست الکترونیکی داخلی برای کارکنان و مسوولان وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و... اجباری خواهد بود، اما برای دیگر کاربران اینترنتی هیچ اجباری را در پی نخواهد داشت. همچنین به گفته علی اصغر انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران تا سال 88 پست الکترونیکی برای بیش از سه هزار کاربر اینترنت کشور فعال شده بود. به گفته طراحان میل ملی جذابیت های سرویس هایی همچون جی میل و یاهو باعث شده است که مردم به طرف استفاده از این سرویس ها بروند، بدون اینکه از مخاطراتشان اطلاع داشته باشند. در واقع هر کاربر ایرانی با استفاده از این سرویس ها به گردانندگان این سرویس ها که اصولا هم آمریکایی هستند، اجازه می دهند که از اطلاعات آن ها استفاده کنند که شرکت فناوری اطلاعات قصد دارد با در اختیار گذاشتن ایمیل مجانی ایرانی از خروج اطلاعات از کشور و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند، اما آنچه در این بین جالب به نظر می رسد، این است که پروژه هایی از این قبیل مثل ارائه ایمیل مجانی به کاربران یا شرکت ها پیشتر از این نیز به اجرا درآمده بود، اما به نتیجه دلخواهی نرسیده بود تا جایی که هنوز هم کاربران یا مسوولان سازمان ها یا وزارتخانه ها با استفاده از همان میل ها ناامن خارجی دست به ارسال اطلاعات خود می زنند. حال باید دید این پست الکترونیکی داخلی که زمان بهره برداری از آن هنوز مشخص نیست، چگونه قرار است میلیون ها کاربر ایرانی را که این روزها از پست های الکترونیکی همچون جی میل، یاهومیل، هات میل و دیگر میل های عمومی استفاده می کنند، به خود جذب کند.
تصویب قانون جرائم رایانه ای
به جرات می توان گفت که سال 88 برای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات تنها یک خوبی داشت که آن هم تصویب، ابلاغ و تعیین مصادیق جرائم رایانه ای بعد از سال ها خاک خوردن در مجلس بود. کلیات این قانون که در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، بالاخره و بعد از این که بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سرانجام در تیر ماه سال 88 به تایید این شورا رسید و تقریبا یک هفته بعد نیز توسط رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
هرچند ابلاغ قانون جرایم رایانه ای آن هم بعد از چهار سال را باید به فال نیک گرفت، اما اکثر فعالان حوزه آی تی و حقوقدانان کشور بعد از تصویب نهایی این قانون این سوال را مطرح کردند که آیا این قانون که در آن سال ها و با توجه به نیازهای آن دوره تهیه شده است، پاسخگوی نیاز حال حاضر کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است؟ سوالی که رضا باقری اصل، مسوول دفتر فناوری های نوین مراکز پژوهش های مجلس در پاسخ به آن می گوید: این قانون در دو مرحله و بعد از اینکه لایحه تقدیم مجلس شد روزآمد شده است و در نهایت در دی ماه سال 87 قانون به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است. در حال حاضر نیز با توجه به رفع اشکالات مطرح شده از سوی شورای نگهبان این قانون توسط رییس جمهوری ابلاغ شده است، اما این ابلاغ قانون جرائم رایانه ای پایان کار نبود؛ چراکه بر اساس موضوع ماده 22 همین قانون، قرار بود قوه قضائیه، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. هرچند تعیین این مصادیق نیز مانند تصویب کلی قانون جرائم رایانه ای زمان طولانی را سپری کرد، اما بالاخره بعد از گذشت شش ماه یعنی در دی ماه سال 88 مصادیق مجرمانه این قانون توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز منتشر شد. به گفته کارشناسان، هرچند این مصادیق دارای ضعف ها و ابهاماتی هستند اما با انتشار این مصادیق بخشی از ابهامات به وجود آمده در حوزه حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات کم کم رفع خواهد شد و در واقع کاربران درک خواهند کرد که بر اساس قانون چه فعالیت هایی در فضای وب جرم محسوب می شود.
فناوری و انتخابات
یکی از وقایع سال 88 گسترش استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط کاربران و برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است، تا جایی که برخی کارشناسان معتقد بودند که این دوره از انتخابات به رشد و توسعه صنعت آی تی یا همان فناوری اطلاعات در کشور کمک شایانی کرده است، در همین حال مخابرات نیز سود کلانی از این وقایع برد؛ چراکه کاربران این شرکت با ارسال حجم انبوهی از پیامک در طول روز و شب های انتخابات توانستند سود هنگفتی را روانه این شرکت تازه خصوصی شده کنند. بعد از پیامک، اینترنت یکی دیگر از ابزارهایی بود که در این دوره از انتخابات کاندیداها و کاربران بیش از گذشته از آن استفاده کرده اند. به نحوی که برخی از کاندیداها به جای استفاده از روش های سنتی با استفاده از سایت های اینترنتی اقدام به اطلاع رسانی در خصوص برنامه های خود کردند. در واقع می توان این ادعا را داشت که اکثر کاربران چه معمولی و چه تخصصی در نبود رسانه و مطبوعات خاص برای هر یک از کاندیداها، از طریق اینترنت و سایت های اینترنتی، نامزدهای مورد نظر خود را شناخته و با برنامه های آن ها آشنا شدند.
در آن زمان و آن شرایط اکثر فعالان و کارشناسان حوزه آی تی معتقد بودند که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، می تواند بستر مناسبی برای فرهنگ سازی در استفاده همین روش را در حوزه هایی همچون تجارت و اقتصاد فراهم کند. در واقع اکثر کارشناسان بر این باورند که فعالیت های انجام گرفته در چند روز انتخابات شرایط را به نفع فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام کرده بود. به رغم این اختلالات اینترنتی و تلفنی در روزهای بعد این وضعیت را تحت تاثیر قرار داد.
وایمکس آمد
یکی از سرویس های اینترنتی که سال گذشته به کاربران ارائه شد، سرویس وایمکس بود، اما آنچه در خصوص ارائه سرویس وایمکس خبرساز شد، نه خود سرویس بلکه نحوه برگزاری مزایده و ارائه پروانه آن بود؛ چراکه از ابتدای مطرح شدن ارائه سرویس وایمکس توسط چهار شرکت برنده شده در مزایده، شرکت های بخش خصوصی و کارشناسان نسبت به قانونی بودن این مزایده و نحوه ارائه پروانه آن شکایت داشتند. اولین کسی که نسبت به برگزاری مزایده وایمکس و پروانه آن اعتراض کرد، مسعود داوری نژاد رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. وی با اشاره به دریافت حق پروانه از شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (شرکت های ندا) برای عرضه خدمات وایمکس اظهار داشته بود که برگزاری مزایده سازمان تنظیم مقررات برای ارائه خدمات وایمکس، با توجه به اینکه پروانه خدمات اینترنت پرسرعت شش سال پیش به شرکت های ندا داده شد، غیرقانونی است. هر چند که سازمان تنظیم مقررات نیز در برابر این اظهارات سکوت نکرد و در اطلاعیه ای اعلام کرد که کلیه موارد قانونی در این مزایده رعایت شده و این ادعا که مزایده مذکور غیرقانونی بوده، یک نظر شخصی و غیرحقوقی است. اما فارغ از دریافت حق مجدد پروانه از شرکت های ندا، گفته می شود که کل مدل ارائه شده برای پروانه دارای مشکل است و در حال حاضر مسوولان سازمان تنظیم مقررات به یک فناوری مجوز داده اند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار کاملا غیراصولی است. به باور اکثر کارشناسان، در حال حاضر فناوری که قرار است شرکت های برنده در مزایده اقدام به ارائه آن به کاربران کنند، از دور خارج شده است و کاربردی در جهان ندارد.
***
اما این همه اتفاقات سال 88 نبود. خصوصی سازی مخابرات بعد از انتظاری طولانی، طرح ادغام دو وزارتخانه فناوری ارتباطات و اطلاعات با وزارت راه و ترابری، ادمه بلاتکلیفی مزایده اپراتور سوم، انتخاب وزیر وزارت آی سی تی و ادامه سیاست وزیرپیشین، برگزاری بی رونق الکامپ پانزدهم، سقوط چندپله ای ایران در رده بندی های جهانی حوزه آی تی نیز از جمله وقایعی است که سال 88 را همراه کردند. نگاهی کلی به فضای فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران در سال گذشته نشان می دهد که ایران نتوانسته است در این حوزه قدم بزرگ و مهمی را بردارد و سال 88 جز رکود و نزول برای کشور دستاورد دیگری نداشته است.

منبع : دنیای اقتصاد  تاریخ : 13   فروردین   1389  شاخه : اینترنت